أبن حق هؤلاء النساء من الإرث
فأرادت الأم أمراً ، وابن العم أمراً فإنه يقدم ما أراده ابن العم، وهو ذو العصبة في احدى الرويات التي اختارها كثير من أصحابه وفي الثانية وهي رواية ابن القاسم التي عليها العمل عند المغاربه : أن الأمر أمر من طلب الدم سواء كان هو العاصب ، أو ذات الفرض . و الرواية الثالثة كمذهب
الشافعي : أن من عفا من الورثة صح عفوه، وصار حق الباقين في الذمة . لكن ابن العم : هل يقتل أباه ؟ هذا فيه قولان أيضاً : «أحدهما لايقتله، كمذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه . وفي «الثاني» يقتله : كقول مالك ، وهو قول في مذهب أحمد ، لكن القود ثبت للمقتول ، ثم انتقل إلى الوارث، لكن كره مالك له قتله، ومن وجب له القود فله أن يعفو ، وله أن يأخذ الدية، واذا عفا بعض المستحق للقود سقط، وكان حق الباقين في الدية . وله أن يأخذ الدية بغير رضى القاتل في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور، وفي رواية أخرى لا يأخذ الدية إلا برضى القاتل، وهو مذهب أبي
حنيفة ومالك .
واذا سقط القود عن قاتل العمد، فانه يضرب مائة جلدة ويحبس سنة عند مالك ، وطائفة من أهل العلم، دون الباقين .
س ۲۳ : وسئل رحمه الله عن قوله
:
ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم
فأصبحوا يقسمون ا ن المال والحللا
٦٣
ص ٦٣