٦٤
رسالتان في الفرائض
وقال البخاري أيضاً : و قال أبو بكرٍ وابن عباس وابن الزبير "الجد أب" ، وقرأ ابن عباس : يَبَنِي ءَادَمَ ، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ مَابَاءِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ، ولم يُذكر أنَّ أحداً خالَفَ أبا بكر في زمانه ، و أصحابُ النَّبيِّ صلى الله عليه و سلّم متوافِرُون، و قال ابن عباس : " يُرِثْني ابنُ ابني دُونَ اخْوَتي، ولا أرِثُ أنا ابنَ ابني ، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعَلِي وابن مسعود و زيد أقاويل مختلفة ) انتهى. قال ابن عبد البر : (وَجهُ قياس ابن عباس : أنَّ ابن الابن لما كانَ كالابنِ عندَ
عدم الابن، كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب .
. وقال البخاري أيضاً : ( "باب ابنَي عَم أحدُهُما أَخٌ لأُمِّ والآخَرُ زوج : وقال
علي للزوج النصف، و للأخ من الأم السُّدس، وما بقي بينَهُما نِصفان). قال الحافظ : (صُورَتها : أنَّ رجُلاً تزوج امرأةً فأَتَتْ منه بابن، ثم تزوج أُخْرَى فأتت منه بآخَرَ، ثُمَّ فارَقَ الثانية فتزوجها أخُوهُ، فَأَتَتْ مِنْهُ بِينْتِ، فَهِيَ أُخْتُ الثاني لأُمِّهِ و ابنة عمهِ ، فتزوجَتْ هذه البنتُ الابنَ الأَوَّلَ - وهو ابن عمها - ثُمَّ مَاتَتْ عن ابني عمها ، قال : وحَاصِلُهُ أنَّ الزوج يُعطى النصف لكونه زوجاً، ويُعطى الآخرُ السُّدس لكونه أخاً من أم، فيبقى الثلث فيُقسَمُ بينَهُما بطريقِ العُصُوبَةِ فيصح
:
للأول الثلثان بالفَرْض والتعصيب و للأخر الثلث بالفرض و التعصيب) انتهى.
. وإذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبةٌ رُدَّ على ذوِي الفروض بقَدْرِ فروضهم، إلا الزوج والزوجة .
ص ٦٤