۹۵
وقولى : ( وليس من حَيْمِها التَّكثيرُ ( أى من طبعها (۱) ، أى أن التكثير معناه في الخبرية دون الاستفهامية ، لأنَّها نقيضة ( رُبَّ » في التقليل وقولى أيضا : ( ثُمَّتَ لا عطف عليها ( أى إن العطف من خواص الخبرية ، تقول : كم درهم عندى لا درهم ولا درهمان ولا ثلاثة ، أى أكثر من ذلك عندى ، ولا يجوز ذلك في الاستفهامية ، لأنَّ « لا » لإخراج الثانى مما دخل فيه الأول ، وفى الاستفهام لم تدخل الأول في شيءٍ فتخرج الثاني منه وأما قولى : ( ولا تضاف إلى ما بعدها شَبَها ( أى إنّ
·
الاستفهامية قد ثبت أنها بمنزلة عددٍ فيه نون أونيَّة تنوين ، فالإضافة ممتنعة إذا فلا تشبه (۲) بالخبرية فيخفض ما بعدها ، ولكن / قد تشبه (٢) الخبرية ١٦ ب
بالاستفهامية ، فينصب ما بعدها ، وقد مضى القول في ذلك . أما قولى : ) وقد تُرى بعدها « إلا » بمستَطَرِ ) أى قد يقع الاستثناء بعد الاستفهامية ويكون إعرابُ ما بعد الاستثناء على حد إعراب ( كم » وتفيد معنى التحقير والتقليل وذلك نحو قولك : كم عطاؤك إلا درهمان ، وكم أعطيت إلا درهمين ، وبكم أخذتَ ثوبك إلا بدرهم ، وإلا درهم ؟ كما تقول : هل الدنيا إلا شيءٌ فانٍ ؟ وليس كذلك في الخبرية من نحو : كم غلمان جاءونى إلا زيدًا ؛ لأنَّك هاهنا مستثن من موجب كقولك :
(۱) جاء في اللسان : ( خيم ) : قال أبو عبيد : الخيم الشيمة والطبيعة والسجية ... والخيم الأصل وأنشد :
من يبتدع ماليس من خيم نفسه يدعه ويغلبه على النفس خيمها وروى عن ابن سيده . قوله : وقيل : الأصل ، فارسي معرب . (۲ - ۲) ساقط من ( جـ ) .
ص ٩٥