التقديم والمقدمات
٤٣٧
وبالنظر في هذه المصادر التي يستمد منها أصول الفقه، وكذلك القواعد الأصولية، قد نجد أن مصادر أصول الفقه وقواعده أوسع من ذلك، لأن الكتاب والسنة، وقضايا الصحابة، والإجماع والقياس والتلازم العقلي، والاستقراء، وغيرها مما يأتي ذكره وبيانه تعتبر مصادر لذلك العلم وقواعده.
فهذا الحصر الثلاثي لمصادر علم الأصول، إنما يستقيم ويستوعب، إذا استحضرنا أن هذه المصادر الثلاثة منطوية ضمنيًّا على أصول أخرى، وإن لم
يصرحوا بها.
فمن ذلك أن مصدرية الفقه - أو الأحكام الشرعية - منطوية تلقائيا على مصادر الفقه، ويأتي في مقدمتها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فتصبح هذه المصادر مشتركة بين الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية، والقواعد الأصولية. فلذلك لا بد أن تكون معدودة من مصادر القواعد الأصولية.
،
و مقابل ما في كلام المتقدمين من إيجاز وإدماج فصل الأستاذ محمد بن حسين الجيزاني في ذكر مصادر أصول الفقه وقواعده، فجعلها ستة؛ قال: والمقصود بمصادر أصول الفقه : الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعده، وهي
ستة :
-1
استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.
٢- الآثار المروية عن الصحابة والتابعين
إجماع السلف الصالح.
٤- قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب
-
-7
الفطرة السوية والعقل السليم.
اجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية
(۱) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة -۲۲/۱ - ۲۳ - نشر دار ابن الجوزي، الطبعة الخامسة،
١٤٢٧هـ.
الجزء 02 — ص ٤٣٧