والمقدمات
٤٢٧
يذكرها الفقهاء ضمن تلك القواعد، نظراً لكثرة استعمالهم لها في كتبهم والانتفاع بها في تخريج الأحكام، ومن ثم جمع الفروع ،تحتها، أو لما تحمله من سمة القاعدة الفقهية، باعتبار أن موضوعها يصلح أن يكون فعل المكلف (۱) .
والمتتبع لكتب القواعد الفقهية في هذا الصدد لا يجد كتابا من تلك الكتب يخلو من ورود بعض القواعد الأصولية فيه، سواء في ذلك كتب المتقدمين أو المتأخرين، أو كتب القواعد الفقهية المذهبية أو العامة.
-
ونكتفي هنا بذكر نماذج من تلك الكتب منها :
١ - (الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي (ت ٧١٦هـ)، وهو من الكتب المبكرة في القواعد الفقهية الذي احتوى على جملة من القواعد الأصولية تبلغ ثلاثين قاعدة نذكر من بينها:
الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها شيء عقلي.
النهي
إذا كان الأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد، وإذا كان لأمر في ذات
الله
المنهي عنه دل على الفساد.
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في
المقال.
ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورًا للمكلف فهو واجب
(۲)
٢- وكتاب (المجموع المذهب لقواعد المذهب للعلائي الشافعي (ت ٧٦١هـ)
الذي احتوى على قواعد أصولية من بينها :
يحوز أن يكون المحرم أحد نوعين لا بعينه.
إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر.
المخاطب داخل في عموم خطابه.
ص
(۱) القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي . (۲) راجع الأشباه والنظائر في فقه الشافعية لابن الوكيل
ص
.٤٠، ٥٠، ١٦٦ ، ۲۵ ، ۱۷
الجزء 02 — ص ٤٢٧