معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٨٤

٤٢٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ٦- ومن قواعد الإمام الغزالي (ت ٥٠٥هـ) في كتابه (المستصفى): — إذا اختلفت الحقائق فلا بد من اختلاف الحدود. كما يتضاد الحرام والواجب يتضاد المكروه والمندوب الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ فعل المكره يدخل تحت التكليف بخلاف فعل المجنون ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمر، بل يتوجه الأمر بالشرط والمشروط، ويكون مأمورًا بتقديم الشرط (۱). ومن قواعد سيف الدين الآمدي في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده فإنه يكون قضاء. القضاء إنما يكون حقيقة عند فوات ما وجب في الوقت استدراكا لمصلحة الواجب الفائت. - ما كان من الأفعال الجبلية للرسول ، فهو على الإباحة (٢). - ومن قواعد الزركشي (ت ٧٩٤هـ) في كتابه «البحر المحيط»: الشك لا ينبني خلافه. عليه حكم شرعي إذا كان هناك أصل استصحب على ما لم يتعرض له الشرع باق على النفي الأصلي. أدلة النفي أوسع من أدلة الثبوت، لأن كل ما يدل على الثبوت يدل على النفي. (۱) المستصفى للغزالي ۲۳/۱ ، ۳۹ ، ۶۰، ۷۳، ۷۹، ۸۱ ۹۰ ۹۱ ، ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت الطبعة الثانية ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م. (۲) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي طبعة صبيح ۸۳/۱، ۱۲۸ ، ١٣۰، ١٣٨٧هـ / ١٩٦٨م.
الجزء 02 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.