معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٧٨٠

قسم القواعد الفقهية لا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل واحد. الأثمان لا تتعين في العقود بالتعيين. .... ٦٨٥ .......... .9............ ٣٢٣٠٠ ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد. مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال. من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه. المنافع لها حكم الأعيان. الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله. يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان. كل ما يحتمل النقض لا يصح إلا بتسمية البدل. تأخير الدين الحال هل يلزم أم لا يلزم؟. ابتداء الدين بالدين ممنوع المستحق في العقد الفاسد قيمة المعقود عليه لا المسمى. Er.......... rol......... .......... V\........ VA........ TAV...... ۳۹۷۰۰۰ ε + 9........... الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أو لا؟..... ما كان القبض فيه من تمام العقد فلا يلزم إلا بالقبض. إذا اجتمع الفسخ والإجازة، بطلت الإجازة. أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض. كل نقص دخل على عوض أو معوض استحق أرشه. لا يفسخ دين في دين. كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد، وما لا فلا. التبرع لا يبطل بالشرط الفاسد. عقد المعاوضة يقبل الفسخ. المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة.. ٤١٩ ETA........... {TV....... {{0........... 200........ {71......... ETA.......... EA \............... ٤٩١٠٠ 0.1. 0.9........
الجزء 16 — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.