معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٧٨

٤١٨ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 6 بينما يرى المتكلمون عدم اشتراط كل هذه الشروط وإن اتفق بعضهم مع الحنفية في بعضها (۱) . ولهذا فقد حدث اختلاف بينهم في القواعد الأصولية القائمة عليها (٢). ثانيا : دلالات الألفاظ، وقد نشأت في هذا الباب قواعد ومسائل كثيرة مختلف فيها بين المدرستين، منها : ۱ دلالة العام هل هي قطعية أم ظنية؟ استعمال المشترك في أحد معانيه أو كلها. -۲ التعارض بين العام والخاص. ٤- العموم يبنى على القصد أم اللفظ. -0 اقتضاء النهي الفساد أو البطلان. ٦- التخصيص بالاستثناء بعد الجمل المتعاطفة هل يعود إلى الكل أم الأخير؟ الأمر بالشيء هل يوجب النهي عن ضده أم لا؟ هل يحمل المطلق على المقيد إذا دخل الإطلاق والتقييد على السبب أم لا؟ هل للمقتضى عموم؟ -١٠- مفهوم الموافقة هل هو دلالة نص أم قياس (۳)؟ وسيأتي بيان هذه القواعد وما فيها من اختلافات بين المدرستين في مواضعها ضمن القواعد الأصولية. (۱) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٧٢/٢. (۲) راجع تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٧. (۳) انظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ومراجعه ص ١٥٠، ١٥٤، ١٩٧، ٢٣٠، ٢٣٥، ٢٤٦، .٣٤٠، ٤١٥
الجزء 02 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.