قسم القواعد الفقهية
٦٦٩
والقاعدة لم نقف عليها بنصها إلا عند الحنفية وهم أكثر من توسع في إعمالها، فهي مطردة عندهم في كل ما كان من باب الصلات، فيشترط القبض لتمامه وانتقال ملكيته إلا أن التعليل بمفهومها وارد عند كثير من الفقهاء من
6
(1)
حيث الجملة، وخاصة فيما كان من باب التبرعات ، كما هو مبين في قاعدة: التبرع لا يتم إلا بالقبض (۲)، لكنها محل خلاف واسع في تطبيقها عندهم، ويتبين ذلك من الخلاف الذي ذكره العلامة ابن رجب الحنبلي في فروع القاعدة عند الحنابلة فقال: النوع الثاني من العقود عقود يثبت بها الملك من غير عوض ؛ كالوصية والهبة والصدقة فأما الوصية فيثبت فيها الملك قبل القبض، وأما الهبة فتملك بالعقد بمجرده (۳) ، وأما الصدقة الواجبة والتطوع فالمذهب المنصوص أنها لا تملك بدون القبض »(4).
،
(0)
ويقول في موضع آخر : اعلم أن كثيراً من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود معتبراً للزومها واستمرارها لا لانعقادها وإنشائها... ومن الأصحاب من جعل القبض فيها شرطًا للصحة... قال - أي المجد ابن تيمية - في الشرح مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض ؛ وفرع عليه إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب لم يقبض، ثم قبض وقلنا يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب...
(١) كما
6
ذلك يتبين من ورود تطبيقات القاعدة في مختلف المذاهب، ومن نقل بعضهم اتفاق عامة العلماء على بعض الفروع، كقول الكاساني في بدائع الصنائع ۱۲۳/٦ عن الصدقة: "القبض شرط جواز الصدقة لا يملك قبل القبض عند عامة العلماء، خلافًا لابن أبي ليلى وبعض أهل الكوفة". (۲) المبسوط للسرخسي ١٧ / ٦٠ . وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (۳) فرق الحنابلة بين اللزوم وانتقال الملك في الهبة ونحوها، فاللزوم لا يكون إلا بالقبض، أما الملك فينتقل بمجرد العقد على القول المعتمد في المذهب، كما قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ٤٣٠/٢ : تصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد أي إيجاب وقبول، فالقبض معتبر
للزومها واستمرارها لا لانعقادها وإنشائها". (٤) القواعد لابن رجب ص ۸۳. (بتصرف). (٥) أي شرح الهداية.
الجزء 16 — ص ٦٦٩