معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٧٦

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية الذي ينبغي الوقوف عنده، لتأثيره في الخلاف الفروعي الذي حدث بين المدرستين، مما أدى إلى البحث في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» على أن هذا الاختلاف وإن بلورته المدرستان في إطار نزعتيهما المتقابلتين، لكنه امتد بعد ذلك إلى الاختلافات الأصولية داخل مدرسة المتكلمين نفسها، التي يقوم كيانها على مذاهب مختلفة ؛ الشافعية والمالكية والحنابلة من أهل السنة، ثم الإباضية والشيعة الإمامية والزيدية. وقد حدث ذلك بعد أن اكتملت أصول هذه المذاهب وتحددت شخصية كل مذهب منها. والاختلاف الأصولي بين هاتين المدرستين يحمل في طياته نوعا من الاستمرارية للاختلاف القديم بين أهل الرأي وأهل الحديث، الذي يمكن رده - في الجملة - إلى بابين كبيرين هما السنة النبوية، ودلالات الألفاظ. أولاً : الاختلاف في السنة النبوية بين المدرستين، ويرجع غالبه إلى الاختلاف في قضيتين هما : - استقلالية السنة بتشريع الأحكام. - وشروط قبول خبر الواحد. أ- في خصوص الأمر الأول، يرى الشافعية وهم أصل مدرسة المتكلمين - أن السنة بجميع أنواعها مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام ولهم أدلتهم الكثيرة على ذلك. أما الحنفية فيرون أن خبر الواحد من السنة النبوية لا يستقل بتشريع الأحكام، ويجب عرضه على الكتاب والسنة المتواترة المشهورة فما وافقها أخذ به، وما خالفها ينبغي رده (1) وقد انعكس الاختلاف في هذه المسألة في القواعد الأصولية التالية : ١ - الزيادة على الكتاب بخبر الواحد ، هل هي نسخ أو تشريع مبتدأ؟ فبينما يرى الحنفية أن الزيادة على الكتاب بخبر الواحد نسخ معنى، وأن ما (۱) الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية للدكتور خليفة بابكر الحسن ص .۳۰۱
الجزء 02 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.