معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٧٣٢

٦٣٧ قسم القواعد الفقهية ويرجع ومعنى القاعدة: أن الاستثناء في عقود التبرعات يصح ولو كان مجهولا، ويقع العقد بما بقي بعد الاستثناء، فلا يشترط في التبرع تعيين المستثنى ولا العلم بقدره ونوعه، ولا تحديد المدة في استثناء المنفعة ونحو ذلك؛ فمن قال لغيره وهبت لك هذا الحائط إلا بعضه صحت الهبة مع جهالة الاستثناء، في بيان قدر الاستثناء وتعيينه إلى المستثني، ومن وقف كتبه على طلبة العلم واستثنى الانتفاع بها مدة حياته ؛ صح الوقف مع جهالة المدة، وذلك لأن عقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. والأصل في الاستثناء المجهول أنه يبطل العقد ويفسده؛ لما روى ، وسبب ذلك هو جابر بن عبد الله قال : «نهى النبي الله عن الثنيا إلا أن تعلم أن من شرط صحة العقد أن يكون المعقود عليه معلوما، والمستثنى متى كان مجهولا لزم أن يكون الباقي بعده مجهولا ؛ إذ إن استثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا (۲) ، فمن باع قطيعا إلا شيئًا منه فسد البيع؛ لأن الاستثناء غير معلوم فصار المبيع والمستثنى مجهولين والجهالة تفسد العقد. إلا أن الشارع فرق في ذلك بين عقود المعاوضات والتبرعات فاشترط أن يكون الاستثناء معلوماً في عقد المعاوضة دون التبرع. وهذه القاعدة محل خلاف بين الفقهاء ؛ وذلك لأن استثناء المجهول يؤدي إلى الجهالة والغرر، والجمهور على منع الغرر في التبرعات، وذهب المالكية وابن تيمية ومن وافقهم إلى جواز الغرر في التبرعات، كما هو مفصل قاعدة: كل ما كان من باب المعروف لا يفسده الغرر» (۳)، ومقتضى ذلك في (۱) رواه أبو داود ٢٦٢/٣ (٣٤٠٥) ، والترمذي ٥٨٥/٣ (۱۲۹۰) ، والنسائي ۳۷/۷ (۳۸۸۰)، ورواه مسلم ٣/ ١١٧٥ دون قوله : (إلا أن تعلم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي . ص .۱۸۳ (۳) انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
الجزء 16 — ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.