معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٧٠٥

٦١٠ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية تجري فيها المشاحة فلا تفضي جهالة الوصف في العوض إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم . (1) تطبيقات القاعدة : ١- إذا اختلعت من زوجها على مقدار معين من الذهب بدون تحديد وصفه - مثلا - فالخلع جائز وكان للزوج ذهب وسط ؛ لأن الجهالة في الصفة لا في الجنس، وجهالة الصفة لا تمنع صحة التسمية في معاوضة مال بما ليس بمال (٢). ٢- يجوز الصلح على بدل القصاص سواء أكان ذلك البدل معلوما أم مجهولا، بشرط أن تكون الجهالة غير فاحشة بأن كانت الجهالة في وصف المصالح عليه، وإلا فإن كانت فاحشة كما إذا صالح على ثوب أو دار أو دابة غير معينة، فسدت التسمية في الصلح، ووجبت الدية؛ لأنها متفاوتة والجهالة فيها فاحشة (۳). ٤- يصح المهر مع الجهالة غير الفاحشة، بأن يعين جنسه، و إن لم يعين وصفه ؛ لأنه مبادلة مال بغير مال وجهالة الوصف فيه لا تضر (٤) إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاً وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع، ولا بأس بجهالة (۱) انظر : فتح القدير لابن الهمام ٣٥٦/٣. (۲) انظر نظيره في المحيط البرهاني ۲٥٧/٥ وراجع أيضاً : القواعد النورانية ٣٦٠/٢، قواعد ابن رجب ٢٦٦ ، الذخيرة ٣٥٥/٤ ، مواهب الجليل للحطاب ٢٢/٤ . ص (۳) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ٣٥/٥، ٣٦ . وراجع أيضا المصادر السابقة. (٤) انظر : بدائع الصنائع ۲۸۳/۲ وراجع أيضا : القواعد النورانية ٣٦٠/٢، قواعد ابن رجب ص الذخيرة ٣٥٥/٤ ، الفروق للقرافي ١٥١/١. (٥) الهداية للمرغيناني ،۱۹٥/٣، بدائع الصنائع ٥٠/٦. ،٢٦٦
الجزء 16 — ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.