٦٠٦
شرح
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
٢- لا تأثير لجهالة الصفة في العقود المبنية على التوسع (۱) . (أعم). عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة ) . (أصل استثنيت منه القاعدة
بقيدها).
القاعدة :
هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بأحكام الجهالة في عقود المعاوضات، ومعناها أن العقود التي يكون أحد العوضين فيها مالا والآخر لا يكون مالا، فإن جهالة وصف العوض فيها لا تضر ولا يبطل بها المسمى ولا العقد.
،
فمجال إعمال هذه القاعدة أحد قسمي عقود المعاوضات؛ وذلك لأن عقود المعاوضات قسمان:
6
القسم الأول : عقود المعاوضات المحضة وهي عبارة عن مبادلة مال بمال كالبيع والصلح على مال والإجارة ونحوها، ويكون المقصود الأعظم منها تحصيل المال.
6
والقسم الثاني : عقود المعاوضات غير المتمحضة، وهي التي يكون فيها مبادلة مال بما ليس ،بمال كالصداق، والفدية في الخلع، والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب ولا يكون المقصود الأساس
فيها المال.
وليس المراد بالجهالة هنا مطلق الجهالة - كما يفيده ظاهر بعض الصيغ- وإنما تعني الجهالة غير المتفاحشة(۳)، ، وهي جهالة الوصف دون جهالة الجنس ؛
(۱) المبسوط ۲۱۰/۱۲ وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ : ما كان مبناه على التوسع تحتمل فيه الجهالة اليسيرة".
6
(۲) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي ٤١٤/٥. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (۳) وهي من الجهالة اليسيرة عند الحنفية. انظر : بدائع الصنائع للكاساني ۲۸۳/۲، تبيين الحقائق ٩٣/٣ ، كشف الأسرار لعلاء الدين عبد العزيز البخاري ٢٦٨/١ ، العناية للبابرتي ١٠/١٣، ١١.
الجزء 16 — ص ٦٠٦