↑
٩٦
ومن
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
أمثلة الجمل المبدوءة بحكم تكليفي ولا تفيد معنى القاعدة ولا
الضابط الفقهي، بل هي أحكام فرعية جزئية :
يجب في أربعين من الغنم شاة.
يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل.
يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه.
يندب السواك عند كل صلاة.
قول المصنف : وهذا الكلام مبني على كذا»: هذا التعبير لا يرقى كذلك ليكون معيارا مطردًا لتحديد القواعد والضوابط الفقهية.
المسألة
۹ استخدام المصنف لكلمة : «قاعدة»، وقوله : «الضابط في كذا قد يستخدم العلماء المتقدمون كلمة قاعدة» و«ضابط» للإشارة إلى ما يرون فيه نوعا من الحصر والضبط لأحكام ومسائل ذات طابع مشترك. ولهذا قد يطلقون هاتين الكلمتين على التعريفات والتقاسيم والشروط ونحوها مما يرون فيه حصراً للصور المتعلقة بحكم ما، ليسهل حفظ تلك الصور وتذكيرها.
أ- فمن أمثلة استخدامهم لكلمة قاعدة لبيان التقاسيم : قول ابن الوكيل: «قاعدة رخص السفر أقسام قسم يختص بالطويل قطعاً، وقسم لا يختص قطعاً، وقسم فيه قولان»(۱).
إلخ».
وقوله: «قاعدة: عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام الأول جائز ..
قول ابن رجب: «القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٤١٢/١ ، ٤١٣.
الجزء 01 — ص ٩٦