معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٦٨٤

قسم القواعد الفقهية -۲ ۵۸۹ خيار الشرط منافيًا لطبيعة هذه العقود (۱) . وهذه العقود هي التي تشير إليها هذه القاعدة الذي عبّر عنه بعض أهل العلم بقوله: «خيار الشرط يُبطل كل ما كان التقابض في المجلس شرطًا فيه (٢). في الإجارة على عين لا يثبت خيار الشرط، إذا كانت الإجارة على مدة تلي العقد مباشرة كأن يؤجره الدار شهراً من الآن بشرط الخيار. وجه الاستثناء مع كون عقد الإجارة يعتبر من العقود اللازمة القابلة للفسخ، أن ثبوت خيار الشرط في هذه الصورة من الإجارة يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في الخيار في الحالين، وكلاهما غير جائز (۳) مدة *** د. محمد يحيى بلال منيار (۱) انظر : المغني لابن قدامة ٢٤/٤م ۲۷۹٤ والأشباه للسيوطي ٤٥٤/١ والملكية لأبي زهرة ص ٣٧١ والخيار لعبد الستار أبو غدة ٢٤٤/١ (۲) السيل الجرار للشوكاني ١٠٤/٣. (۳) انظر : المبدع ٦٧/٤ وكشاف القناع ٢٣٥/٣ والإنصاف ٣٧٤/٤
الجزء 16 — ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.