قسم القواعد الفقهية
۵۸۷
مشروعيته في كتابه مراتب الإجماع حيث قال فيه: «واتفقوا أن البيع بخيار
ثلاثة أيام بلياليها جائز» (۱).
تطبيقات القاعدة :
١- يجوز لكلا المتبايعين اشتراط الخيار ؛ لأن البيع عقد لازم يحتمل
الفسخ، وكل عقد لازم يحتمل الفسخ يدخله خيار الشرط(٢).
٢- الهبة بعوض لدى بعض الفقهاء يجوز أن يدخلها خيار الشرط؛ لأنها بوصف المعاوضة تكون لازمة تحتمل الفسخ، فيدخلها الخيار (۳)؛ عملا بمقتضى هذه القاعدة.
٣- الصلح على مال يدخله خيار الشرط؛ لأنه بمنزلة البيع في أنه عقد لازم يحتمل الفسخ، وخيار الشرط يدخل كل عقد لازم يحتمل
الفسخ (٤). - الإجارة الواردة على الذمة كمن استأجر أجيراً ليخيط له ثوبا ونحوه يدخلها خيار الشرط؛ لأنه عقد لازم يحتمل الفسخ، وهذا جار على مقتضى هذه القاعدة.
يثبت خيار الشرط في الإجارة على عين إذا كانت الإجارة على مدة لا تلي العقد مباشرة، بأن قال في ربيع الأول: أجرتك داري في ربيع الآخر بشرط أن لي الخيار إلى نهاية ربيع الأول، فيصح؛ لأن مدة
:
(۱) انظر : مراتب الإجماع . ٨٦، وانظر الخيار لعبد الستار أبو غدة ٢١٠/١.
ص
(۲) انظر : كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري ٢٧٧/٢.
(۳) انظر : المغني لابن قدامة ٢٣/٤.
(٤) انظر : المغني ٢٣/٤ .
الجزء 16 — ص ٥٨٧