قسم القواعد الفقهية
٥٥٧
رقم القاعدة: ۱۰۲۰
نص
القاعدة: هَلْ يَتَوَقَّفُ المِلْكُ فِي العُقُودِ القَهْرِيَّةِ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ أَوْ يَقَعُ بِدُونِهِ مَضْمُونًا فِي الذَّمَّةِ؟).
قواعد ذات علاقة :
-
١ الأصل في العقود هو التراضي (۳). (أصل استثنيت منه القاعدة).
٢- الغالب في التمليكات تراضي اثنين وقد يكفي الواحد في مواضع
(مبينة).
6
- يجوز الإكراه على البيع بحق). (مبين).
- الضرر يزال(٥). (أصل).
يدفع أعظم الضررين بأهونهما (٦). (مبينة).
(۳)
(۱) القواعد لابن رجب ص ۷۲.
(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ،٢٩/٦ ، وانظر قاعدة: "التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات "، في
قسم القواعد الفقهية.
(۳) القواعد والفوائد للعاملي ٣٥١/١.
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷۷/۲۸.
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۳ وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (٦) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥۳۹/۲۰ . وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
الجزء 16 — ص ٥٥٧