معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٦٥٢

قسم القواعد الفقهية ٥٥٧ رقم القاعدة: ۱۰۲۰ نص القاعدة: هَلْ يَتَوَقَّفُ المِلْكُ فِي العُقُودِ القَهْرِيَّةِ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ أَوْ يَقَعُ بِدُونِهِ مَضْمُونًا فِي الذَّمَّةِ؟). قواعد ذات علاقة : - ١ الأصل في العقود هو التراضي (۳). (أصل استثنيت منه القاعدة). ٢- الغالب في التمليكات تراضي اثنين وقد يكفي الواحد في مواضع (مبينة). 6 - يجوز الإكراه على البيع بحق). (مبين). - الضرر يزال(٥). (أصل). يدفع أعظم الضررين بأهونهما (٦). (مبينة). (۳) (۱) القواعد لابن رجب ص ۷۲. (۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ،٢٩/٦ ، وانظر قاعدة: "التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات "، في قسم القواعد الفقهية. (۳) القواعد والفوائد للعاملي ٣٥١/١. (٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷۷/۲۸. (٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۳ وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (٦) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥۳۹/۲۰ . وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
الجزء 16 — ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.