معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٦٤٣

٥٤٨ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية شرح القاعدة : الشطر الأول من القاعدة ما لزم من عقود المنافع) أخرج العقود الجائزة والعقود على الأعيان . والعقود اللازمة هي: ما ليس لأحد المتعاقدين فسخها بعد العقد دون الآخر ما لم يتراضيا عليه (1) وعقود المنافع : ما كان القصد منها استيفاء المنافع دون الأعيان؛ لأن المعاوضات أربعة أنواع: ۱- معاوضة مال بمال كالبيع. -۲- بذل مال بنفع كالجعالة. بذل منفعة بمال كالإجارة. - بذل نفع بنفع كالمشاركات من المضاربة ونحوها؛ فإن هذا بذل نفع بدنه وهذا بذل نفع ماله (۲). وتشمل عقود المنافع الإجارة والمضاربة والمساقاة والجعالة والنكاح وغير ذلك ؛ وفي هذا المعنى يقول القرافي: التصرف في الحقوق والأملاك ينقسم إلى قسمين: الأول النقل : وهو تصرف يفتقر إلى القبول وينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض. وإلى ما هو بعوض في المنافع كالإجارة والمساقاة والمزارعة والقراض والجعالة وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والوقف والهبات... (۳) (۱) انظر : بلغة السالك للصاوي ٤٥٥/٣ ، وقال الماوردي بأن العقد اللازم ليس لواحد من المتعاقدين فسخه بعد تمامه إلا عن تراض منهما . انظر : الحاوي ١٨٣/١٥ . ا، (۲) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٨٩/٢٩. (۳) الفروق للقرافي ،۲۰۱/۲۰ ، ۲۰۲ ، وانظر: الحاوي للماوردي ،٥١١/٦ ، القوانين الفقهية لابن جزي ۱۸۲/۱ ، المهذب للشيرازي ،۳۹۲/۱ ، المغني لابن قدامة ٢٣٤/٥.
الجزء 16 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.