معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٥٥٤

قسم القواعد الفقهية ٤٥٩ ٢- لأن ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته عن المعوض، فإذا لم يثبت الملك في بعض المعوض وجب عدم ثبوت الملك في العوض بقدره (1) لأن ضرورة المقابلة تقضي بأن العوض يوزع على المعوض تحقيقاً للمساواة بين البدلين وليستوي حكم المتعاقدين فيما يملكانه من (۲) انتفاء عوض ومعوض ، وإلا لخلا بعض المعوض عن العوض، مع غرض التبرع به فيكون عوضاً بلا معوض وهذا لا يصح شرعا (۳). تطبيقات القاعدة : ، ١- لو كان لشخص منزل، فقال لرجلين بعتكما هذا المنزل بألف فقالا : قبلنا. صح البيع ، ويكون لكل واحد منهما نصفه بخمسمائة (٤) ، لأن العوض ينقسم على أجزاء المعوض. ۲- إذا ادعى إنسان على آخر دارا فصالحه على مائة، فاستحق منها شيء، رجع بحسابه؛ إذ المائة كانت بدلا عن كل الدار ولم تسلم فتنقسم المائة)؛ لأن البدل يقسم على أجزاء المبدل. إذا اشترى شخص عشر بيضات فوجد إحداها فاسدة لا قيمة لها صح البيع في الصحيح بقسطه من الثمن ) ؛ لأن العوض يقسم في المثليات على المعوض. (۱) انظر : شرح الخرشي على مختصر خلیل ۲۲/۷. (۲) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ٣٩٦/٩ (1) (۳) انظر : فتح القدير لابن الهمام ۲۲٥/٤ ، العناية للبابرتي ،۷۳/۹ ، تبيين الحقائق للزيلعي ٣٠٨/٣، تحرير المجلة لكاشف الغطاء ۱۱۹/۳ (٤) انظر: المجموع للنووي ٤١١/٩. (٥) انظر : العناية للبابرتي ٤٩/٧. (٦) انظر : شرح منظومة ابن وهبان لابن الشحنة ٢٧٣/١.
الجزء 16 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.