معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٥٣٧

٤٤٢ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية الفسخ والإمضاء، ولو تفرقا ؛ وذلك لأن ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه (1) ٢- إذا تم العقد على مبيع في الذمة بثمن معين كان سلما، ولا يمكن إجبار أحد المتعاقدين فيه على القبض ؛ لأن الإجبار لا يكون إلا ، بعد اللزوم، وهو لا يلزم إلا بالقبض والتفرق من المجلس (۲) - إذا أراد الواهب الرجوع في هبته قبل القبض فله ذلك؛ لأنها لا تلزم ولا تملك إلا بالقبض (۳) ٤- يجوز للراهن الرجوع في المرهون والتصرف فيه ما لم يقبضه المرتهن أو نائبه ؛ لأنه لا يلزم من جهة الراهن إلا بإقباضه (4) . (٤) لا تصح إجارة الذمة - وهي الواردة على منفعة موصوفة في الذمة غير معينة بالذات، كأن يستأجر سيارة موصوفة بصفات يتفق عليها - إلا بقبض المؤجر الأجرة في مجلس العقد ؛ لأن إجارة الذمة سلم في المنافع، والسلم يفتقر إلى القبض فلا يصح ولا يلزم إلا به، ويبطل بالتفرق قبله (٥). (۱) انظر : المغني لابن قدامة ۱۸/٤ ، الإنصاف للمرداوي ۳۷۲/٤. وهو مذهب القاضي أبي يعلى من الحنابلة. (۲) انظر : حاشية الشربيني على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٨/٣. (۳) انظر: المبسوط ٥٧/١٢ ، الأم للشافعي ٢٣٧/٦ ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني ٣٦٧/٢ ، المغني لابن قدامة ۳۸۰/۵-۳۸۱ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦٣٤/٣ . (٤) انظر: الهداية للمرغيناني مع العناية ۱٤۰/۱۰ ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني ٢٩٩/٢، المنثور ٤٠٦/٢ ، شرح منتهى الإرادات ۱۰۸/۲ (٥) انظر المنثور ۳۷۳/۲ أسنى المطالب ۱۹۷/۲ ، تحفة المحتاج للهيتمي ١٢٥/٦ . ،
الجزء 16 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.