٤٤٢
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
الفسخ والإمضاء، ولو تفرقا ؛ وذلك لأن ما يفتقر إلى القبض لا يلزم
إلا بقبضه
(1)
٢- إذا تم العقد على مبيع في الذمة بثمن معين كان سلما، ولا يمكن إجبار أحد المتعاقدين فيه على القبض ؛ لأن الإجبار لا يكون إلا
،
بعد اللزوم، وهو لا يلزم إلا بالقبض والتفرق من المجلس
(۲)
- إذا أراد الواهب الرجوع في هبته قبل القبض فله ذلك؛ لأنها لا تلزم
ولا تملك إلا بالقبض
(۳)
٤- يجوز للراهن الرجوع في المرهون والتصرف فيه ما لم يقبضه المرتهن أو نائبه ؛ لأنه لا يلزم من جهة الراهن إلا بإقباضه (4) .
(٤)
لا تصح إجارة الذمة - وهي الواردة على منفعة موصوفة في الذمة غير معينة بالذات، كأن يستأجر سيارة موصوفة بصفات يتفق عليها - إلا بقبض المؤجر الأجرة في مجلس العقد ؛ لأن إجارة الذمة سلم في المنافع، والسلم يفتقر إلى القبض فلا يصح ولا يلزم إلا به، ويبطل بالتفرق قبله (٥).
(۱) انظر : المغني لابن قدامة ۱۸/٤ ، الإنصاف للمرداوي ۳۷۲/٤. وهو مذهب القاضي أبي يعلى من
الحنابلة.
(۲) انظر : حاشية الشربيني على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٨/٣.
(۳) انظر: المبسوط ٥٧/١٢ ، الأم للشافعي ٢٣٧/٦ ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني
٣٦٧/٢ ، المغني لابن قدامة ۳۸۰/۵-۳۸۱ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦٣٤/٣ . (٤) انظر: الهداية للمرغيناني مع العناية ۱٤۰/۱۰ ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني ٢٩٩/٢، المنثور ٤٠٦/٢ ، شرح منتهى الإرادات ۱۰۸/۲
(٥) انظر المنثور ۳۷۳/۲ أسنى المطالب ۱۹۷/۲ ، تحفة المحتاج للهيتمي ١٢٥/٦ .
،
الجزء 16 — ص ٤٤٢