۳۹۲
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وهذا التداخل بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، أدى مراراً إلى الخلط
بين الصنفين، وانعكس حتى في الشرح والتمثيل للقاعدة الأصولية. فابن النجار في (شرح الكوكب المنير، عند شرحه لتعريف علم الأصول بأنه قواعد، يشرح القاعدة بأنها عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها». ثم يقول : وذلك كقولنا (حقوق) العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل) إلى أن يقول: وكذا قولنا الأمر للوجوب والفور)، ونحو ذلك (1) .
والطوفي في شرح الروضة) يتجه نفس الاتجاه، وكذلك المرداوي في
(التحبير)(۳).
غير أن هذا الخلط لم يطل أمده حيث أمكن تجاوزه بدخول المرحلة التي استقل فيها مصطلح القاعدة الفقهية في القرن السابع وما بعده. وفي هذا يقول الزركشي في البحر المحيط بعد إيراده لتعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه على طريق الإجمال، وكيفية الاستدلال به وما يتبع ذلك، يعقب فيقول: «هذا ما أطبق عليه الأصوليون، والفقهاء يطلقون ذلك على القواعد الكلية التي تندرج فيها الجزئيات، كقولهم: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن)، وقولهم: «يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وغير ذلك من القواعد العامة التي تندرج فيها الفروع المنتشرة. وعليه سمى عز الدين كتابه (القواعد). ويقال إنه أول من اخترع هذه الطريقة، ويوجد في كلام الإمام الغزالي متفرقات منها في إطار ذلك يمكن تعريف القاعدة الأصولية بأنها: «قضية أصولية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية».
(٤)
فنسبة «القاعدة الأصولية إلى أصول الفقه تعني انتماء تلك القواعد إلى هذا العلم واندراجها في تخصصه وإعمالها في مجاله.
(۱) شرح الكوكب المنير ٤٤/١، ٤٥ .
(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي ۱۲٠/١، ۱۲۱. (۳) التحبير شرح التحرير ١٧٤/١، ١٧٥.
(٤) البحر المحيط للزركشي ٢٤/١، ٢٥.
الجزء 02 — ص ٣٩٢