معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٥٠٧

٤١٢ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية عليه أجرة المثل، لا الأجرة المسماة؛ وذلك لأن الاتفاق فيه اتفاق لا يقره الشارع والقبض المبني عليه قبض بغير حق؛ إذ «العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله (۱) رفعا للفساد، ولا يجوز تقريره فهو وإن كان يفيد الملك بالقبض عند الحنفية، إلا أنه ملك غير لازم بل هو مستحق الفسخ، حقا الله تعالى. والقاعدة محل اتفاق عند عامة الفقهاء من الحنفية (٢) والشافعية (۳) والظاهرية (٥) والزيدية (٦) ، وكذا المالكية، إلا أنهم 6 (٤) والحنابلة في المعتمد الفساد المختلف فيه والمتفق عليه، فالأول إذا فات وجب فيه فرقوا بين المسمى ؛ مراعاة للخلاف بخلاف الثاني، قال الشيخ خليل: «فإن فات- العقد الفاسد - مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته حينئذ، ومثل المثلي). ووافق ابن تيمية غيره من الفقهاء في أن الواجب في المقبوض بعقد فاسد هو المثل عند التلف؛ لأن المثل يقوم مقام ،العين وخالفهم في الواجب عند فوات الحق باستيفاء العمل أو المنفعة، فأوجب العوض المسمى دون القيمة؛ حيث يقول: «الصواب أنه لا يجب في الفاسد قيمة العين أو المنفعة مطلقاً ؛ وذلك لأن العين لو أمكن ردها أو رد مثلها لكان ذلك هو الواجب؛ لأن العقد لما انتفى وجب إعادة كل حق إلى مستحقه والمثل يقوم مقام العين. أما إذا كان الحق قد فات مثل الوطء في النكاح الفاسد والعمل في المؤاجرات والمضاربات، والغبن في المبيع : فالقيمة ليست مثلا له وإنما تجب في بعض المواضع 6 (۱) رد المحتار لابن عابدين ٦١/٦ (۲) انظر: المبسوط ۳۱/۱۳ ، البحر الرائق ٤٧/٨ . (۳) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ،۳۰۷/۱ ، مغني المحتاج ٦٨/٦ . (٤) انظر : المغني ۱۳/٥ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦٠/٢ ، الإنصاف للمرداوي ١٩٥/٦. (٥) انظر : المحلى ٤١٥/٦، ٤٣٠، 15/7. (٦) انظر: البحر الزخار للمرتضى ٤/٥ ، التاج المذهب للعنسي ٤٥٧/٢. (۷) مختصر خليل المطبوع مع منح الجليل ٦٦/٥ .
الجزء 16 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.