٩٤
٤-
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
البدء بـ كلمة (((الأصل» قد يكون معياراً لوجود القاعدة؛ إذ يكثر وجودها في بداية كثير من القواعد والضوابط الفقهية ؛ مثل:
الأصل في المنافع الإباحة.
.
الأصل في المضار التحريم.
لكن قد تكون الجمل المبدوءة بكلمة : ((الأصل» لا تفيد معنى القاعدة
ولا الضابط الفقهي ؛ مثل:
•
الأصل بقاء الليل.
الأصل وجوب تخليل اللحية.
٥- البدء بجملة شرطية قد يفيد وجود القاعدة أو الضابط الفقهي ؛ مثل:
. ما كان حراماً بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا يأتيه التحليل إلا من
جهة الضرورة أو الإكراه.
من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول.
إذا انتفى السبب وآثاره فينتفي الحكم لانتفائه.
كلما تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب أحدهما عيباً للآخر. متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات.
مهما أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق أحدهما.
ولكن استخدام ذلك معياراً مطردًا لا يستقيم مع وجود الجملة الشرطية في كثير من الأحكام الجزئية ؛ مثل :
من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع.
لو ظن الماء نجساً ثم تبين أنه طاهر جاز وضوؤه.
من أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام من الجمعة ركعة أتمها
جمعة.
الجزء 01 — ص ٩٤