قسم القواعد الفقهية
۳۹۳
الإقراض إلا من أهل التبرع ، ولو جاز أي لزم تأجيله لزم أن يمنع المقرض عن مطالبته قبل الأجل، ولا جبر على المتبرع
ثانيا : استدل من ذهب إلى أن الحال يتأجل بالتأجيل بعدة أدلة، أقواها ما
يلي :
١ الأدلة التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والتزام الوعود وذم من لا يفي
-
بها، مثل:
أ - قول الله تعالى: ﴿يَاتِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]. ب قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء : ٣٤]. ج ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» فهذا الأدلة دالة على لزوم الوفاء بكل عهد ووعد، فيدخل في عمومها كل من أجل دَينا ،حالا فيجب عليه الوفاء بما وعد به من
(۳)
تأجيله.
(۲)
٢- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم والدائن قد اشترط على نفسه أن يؤجل هذا الدين فلزمه التأجيل
للحديث.
(۱) غمز عيون البصائر ٩٩/٣
(۲) رواه البخاري (١٦/١ (٣٣) ، ١٨٠/٣ (٢٦٨٢) ، ٢٧٤٩٥/٤) ، ٦٠٩٥٥/٨)، مسلم ٧٨/١
.(04)
(۳) رواه الترمذي ٣ / ٦٣٤- ٦٣٥ (۱۳۵۲) واللفظ ،له وابن ماجه (۲۳۵۳۷۸۸/۲)، والدارقطني ٢٧/٣ (۹۸)، والبيهقي في السنن الكبرى له ٦٥/٦ من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه بلفظ على شروطهم ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد علق البخاري قوله: "المسلمون عند شروطهم" ٩٢/٣ بصيغة الجزم ووصله الحاكم ٥٧/٢ (۲۳۱۰) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، والحديث مروي عن غيرهم من الصحابة انظر التلخيص الحبير ٥٤/٣.
:
الجزء 16 — ص ٣٩٣