قسم القواعد الفقهية
۳۸۷
رقم القاعدة: ١٠٠١
نص القاعدة: تَأْخِيرُ الدِّينِ الحَالُ هَلْ يَلْزَمُ أمْ لا يَلْزَمُ؟).
صيغ أخرى للقاعدة :
١ - الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل )
٢ - الحال لا يتأجل (۳).
٣- الأجل لا يلحق
(٤)
(۲)
(۱) التمهيد لابن عبد البر ۲۰۷/۳.
(۲) المغني لابن قدامة ٤١٥/١٢ ، الكافي لابن قدامة ،۸۸/۲ ، وفي لفظ : الحال لا يتأجل بالتأجيل" كما في المغني لابن قدامة ٢٤/٥ ، المبدع شرح المقنع لابن مفلح ۲۰٨/٤ ، كشاف القناع للبهوتي ٣١٦/٣، وفي لفظ : "الدين الحال لا يتأجل بتأجيل "صاحبه كما في الجامع للشرائع للحلي ٢٦٧/١، ووردت بلفظ : "الدين الحال لا يتأجل" في الكافي لابن قدامة ١٦١/٢ ، مغني المحتاج للشربيني
٥٢٨/٤ ، ووردت بلفظ : كل دين حال لا يتأجل" في تحرير المجلة لكاشف الغطاء ٨٤/١. (۳) المنثور للزركشي ٢٦/٢ ، المغني لابن قدامة ٣٣٦/٤ إعلام الموقعين لابن القيم ٣٥٨/٣، نهاية المحتاج للرملي ٤١٧/٨ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ،۱٤۰/۲ ، نواضر النظائر لابن الصاحب ١/٧٦/١، حاشية الروض لابن قاسم ٤٠/٥ ، الأشباه والنظائر لابن الملقن ١١٧/٢، الفوائد المبنية للشعراني ١٨٤/١ / ب ، المقاصد السنية للشعراني ص ٤٢ ، ووردت بلفظ : "الحال لا يتأجل إلا في مدة الخيار وأما بعد اللزوم "فلا" في الأشباه والنظائر للسيوطي ۳۳۰، وبلفظ : "ما كان حالا لا يؤجل" كما في المنثور للزركشي ۲۸/۲. (٤) أشباه ابن السبكي ۲٦٧/١ ، الأشباه والنظائر لابن الملقن ۱۱۷/۲ ، الفوائد المبنية للشعراني
١٨٦/١/ب.
ص
الجزء 16 — ص ٣٨٧