معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٤٠٩

٣١٤ لمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية المعاوضات كالأمانة والوكالة والشركة والمضاربة فإنها تتعين بالتعيين؛ لأنها لم تكن وسائل لغيرها بل تكون مقصودة بالذات، فإذا هلك رأس مال أحد الشريكين قبل الشراء وقبل الخلط تنفسخ الشركة. وهذه القاعدة محل خلاف بين الفقهاء (١) ، والخلاف فيها جار حتى داخل بعض المذاهب. فعند الحنفية (٢) والمشهور من مذهب المالكية (۳)، ورواية عن الإمام أحمد (٤) ، ، وهو قول الزيدية (٥) والإباضية (٦) أن الأثمان إذا كانت نقوداً فإنها لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات ،كلها فإذا اشترى بألف ريال فله دفع ريالات غيرها فإن كان البائع ممن يتعامل بالحرام ورد المشتري المبيع وطلب عين الثمن، فعند المالكية تتعين النقود بالتعيين لخوف عدم البركة في مال البائع (). وعدم تعين النقود في عقود المعاوضات وفسوخها يكون في حق الاستحقاق لا غير ولا يكون في حق الجنس والقدر والصفة، فالمشتري مخير (۷) (1) وقد ذكر هذا الخلاف غالب الفقهاء كالشيخ ميارة في شرجه على نظم التكميل، حيث قال: "الدنانير والدراهم هل تتعين بالتعيين أو لا؟ وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤٣/٢٩) حيث قال : "الدراهم هل تتعين بالتعيين في العقود والقبوض؟". . (۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ٣٢٢٣/٧ - ۳۲۲٥ ، البناية شرح الهداية للعيني ٦٢١/٧، الفتاوى الهندية ۱٢/٣ ، شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٤٦٨/٥. (۳) انظر: تفسير القرطبي ۱۳۵۹ ، المنتقى شرح الموطأ ٢٦٨/٤ ، الفروق ١٣٥/٢٥، ١٣٦، حاشية الدسوقي ١٥٥/٣. (٤) انظر : المغني لابن قدامة ۱۰٢/٦ ، الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة شمس الدين ١٢٦/۱۲ ، مجموع الفتاوى ٢٤٣/٢٩ (٥) انظر : التاج المذهب في أحكام المذهب للعنسي ١٣٥/٣ ، شرح الأزهار للمرتضى ١٥٧/٣- ٣١٥- ٠٥٢٦ (٦) انظر : شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ٦٧/١٠ . (۷) انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد عليش ٢٥٤/٥.
الجزء 16 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.