قسم القواعد الفقهية
٢٥٧
أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا... ولا رجوع لهما بالغلة ولا بالولد الحادث بعد الهبة ) ، أي أن الزيادة المنفصلة لا تتبع الأصل المملوك بطريق مشروع. ثم قال : فإن تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط عنها الاسم فلا رجوع للأب فيه؛ لأنها إذا تغيرت فهي غير ما جعل له الرجوع فيه ) (۲) ، أن الموهوب مهما تغيرت عينه بالزيادة أو النقصان فإنه لا الرجوع فيه ما دام لم يتغير تغيراً فاحشا يزيل عنه اسم الشيء، أي أن الزيادة
وهذا يعني
المتصلة تنتقل بانتقال الأصل.
يمنع من
ويتبين مما تقدم أن أهم أحكام الزيادة المتصلة المختلف فيها بين الفقهاء اثنان كلاهما مبني على كون الزيادة المتصلة هل تتبع العين أو لا.
أحدهما : لمن يكون ملك الزوائد ؟
والثاني : كونها هل تمنع الرد، أو لا؟
وستأتي الإشارة إلى شيء من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء عند ذكر التطبيقات، إن شاء الله تعالى.
وبما أن الزيادة المتصلة لا تنفصل عن أصلها فيكون قبض الأصل قبضاً للزيادة؛ لأنها تابعة له وقبضه قبض لها كما ورد فى القاعدة الثانية من القواعد ذات العلاقة(۳).
ومجال تطبيق القاعدة هو عقود المعاوضات والتبرعات التي يقع فيها رد المعقود عليه بعد حصول الزيادة له قبل الرد أو تحصل فيها الزيادة قبل
القبض.
(۱) المحلى ۱۲۷/۹.
(۲) المصدر السابق ١٣٦/٩.
(۳) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٢٧٩/٧.
الجزء 16 — ص ٢٥٧