قسم القواعد الفقهية
٢٤٧
مسلم إلا بطيب نفسه» (١) ، قال الزركشي: «ما كان تمليكا محضاً لا (۱) يدخل التعليق فيه قطعا كالبيع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولا يتحقق طيب النفس عند الشرط) (۲) .
ثانيا : الأدلة العقلية :
-1
،
مخالفة التعليق لمقتضى عقود المعاوضات ونقل الملك وهو الجزم والإلزام، ويعبر عنه آخرون بالتنجيز ؛ إذ لابد أن تترتب على العقد الآثار التي أبرم لأجلها من الزام لطرفيه، ونقل للملك وحق التصرف والانتفاع وما إلى ذلك من لوازم وتبعات، والتعليق مانع من كل ما ذكر، يقول القرافي: الأصل في الأعواض وجوبها بالعقود فإنها أسبابها، والأصل ترتب المسببات على الأسباب كثمن
المبيع.
...
۲- تعليق عقود التمليكات بالشروط تعليق بالخطر ومقامرة تؤدي إلى الغرر، والمراد بالخطر هنا المعدوم المترقب الوقوع، وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجيء الغد (٤) . والتمليكات غير الوصية لا تتعلق بالخطر، والإقدام على عقد من هذا النوع لا يجوز، لأن التعليق بالشرط المحض فى التمليكات من باب القمار وقد نهى
(V)
عنه (1)
فالتعليق في العقود إذا غرر ؛ لأن الغرر هو الخطر ، يقول
(۱) رواه الدارقطني ٤٢٤/٣ (٢٨٨٥). (۲) المنثور للزركشي ۳۷۷/۱.
(۳) انظر : الذخيرة للقرافي ٤/ ۳۷۸ ، وانظر : تحرير المجلة لكاشف الغطاء ٤٨/٢ ، المنثور للزركشي
٣٧٤/١ ، الحاوي للماوردي ٤١٨/٩.
(٤) انظر : تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدین ٢٢٦/٧ ، ٤٩٢/٨.
(٥) البحر الرائق لابن نجيم ۲۰۸/٥ وأيضا الجوهرة النيرة لأبي بكر الزبيدي (الحدادي) ١٧٦/٣. (٦) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ١٣١/٤ .
(۷) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ٥٣٦/١ ، والصحاح للجوهري ٧٦٩/٢.
الجزء 16 — ص ٢٤٧