قسم القواعد الفقهية
۲۰۷
وإنما وضع المالكية هذا الضابط استدلالا منهم لمشهور مذهبهم وهو قول ابن القاسم القاضي بعدم جواز اقتران اثنين من هذه العقود الثمانية (بإضافة البيع)، خلافًا لأشهب القائل إن الجمع بين اثنين منها جائز.
وحصر الشيخ المالكي صور الاقتران بين اثنين من هذه العقود في قوله: ويكون حاصل الصور العقلية أربعًا وستين من ضرب ثمانية في مثلها المكرر منها ست وثلاثون والباقي ثمان وعشرون لأنك تأخذ كل واحد مع ما بعده يبلغ ذلك العدد فليفهم (1). وهذه عبارة في غاية الإيجاز ولكنها أيضا في غاية الإحاطة ؛ ويتضح ذلك بترجمتها بالجدول التالي:
القرض الشركة القراض المساقاة الصرف النكاح الجعالة البيع الصورة الصورة الصورة الصورة الصورة الصورة الصورة تكرار البيع
V
1
الصورة الصورة الصورة الصورة الصورة الصورة تكرار تكرار الجعالة
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
الصورة الصورة الصورة الصورة الصورة تکرار تكرار تكرار النكاح
١٤
۱۵
١٦
۱۷
١٨
الصورة الصورة الصورة تكرار
الصورة الصورة الصورة الصورة تکرار
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
تکرار تکرار تكرار الصرف
تکرار تکرار تکرار تكرار المساقاة
۲۳
٢٤
٢٥
الصورة الصورة تكرار
تکرار
تکرار
تکرار تکرار | تكرار | القراض
٢٦
۲۷
الصورة تكرار
تکرار
تکرار
تکرار
تکرار تکرار تكرار الشركة
۲۸
تکرار تکرار
تکرار
تکرار
تکرار تکرار
تکرار تكرار القرض
وباء "بعقدة" ظرفية" و "قرض" بغير تنوين وحذف العاطف للوزن "ومعا" .
انظر : شرح ميارة لتحفة الحكام ۲۸۲/۱ ، ۲۸۳.
(۱) إدرار الشروق لابن الشاط مطبوع على هامش فروق القرافي) ٢٦٢/٣.
بمعنى جميعا.
الجزء 16 — ص ٢٠٧