معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٢٩٣

۱۹۸ 6 معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية له، ولا يجوز له إضافتها إلى نفسه، فإن أضافها إلى نفسه وقع العقد له لا للمعقود له - مثل الزواج والطلاق والخلع والعقود العينية أي التي لا تتم إلا بالقبض وهي خمسة : الهبة والإعارة والإيداع والقرض والرهن - فحقوق العقد هذه العقود ترجع إلى المالك، وليس للنائب والوكيل منها شيء أصلا؛ لأنه في هذه التصرفات يكون سفيراً ومعبراً محضاً. في عن الموكل (1) والعاقد إذا كان هو المالك فلا خلاف بين الفقهاء في أن حقوق العقد تتعلق به لكن إن كان العاقد غير المالك، بل من ينوب عنه فقال الحنفية ومن وافقهم إن حقوق العقد تتعلق بالعاقد، كما نطقت به هذه القاعدة (٢)، خلافا (۲) للشافعية والحنابلة والإمامية ومن وافقهم الذين قالوا إن حقوق العقد تتعلق بالمالك(۳)، والله تعالى أعلم. أدلة القاعدة : ١- عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي بعيراً إلى أجل ، فلما حل الأجل جاءه يتقاضاه فقال: جئتنا وما عندنا شيء، ولكن أقم حتى تأتي الصدقة...» الحديث (٤) (۱) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٥١٦/٤ ، ٥١٧ ، وراجع أيضا : المبسوط السرخسي ١٨٥/٣٠، شرح أدب القاضي لابن مازه ١٣٥/٤ ، بدائع الصنائع للكاساني ١٣٦/٣، لسان الحكام لابن الشحنة ١٦٠/١ ، غمز عيون البصائر للحموي ٣٦٦/١ ، حاشية ابن عابدين ۱۰۰/۳، شرح الأزهار لابن مفتاح ٣٣٠/٣ ، البحر الزخار لابن المرتضى ،٢٥/٤ ، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ٠٥٣٧/٩ (۲) قال القدوري في معرض مناقشته لمذهب الشافعية في إحدى المسائل: "حقوق العقد تتعلق بالمتعاقدين عندنا التجريد .۲۲۸۱/۵ وقال السرخسي: حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل العاقد ؛ لأن العاقد سبب في العقد فيضاف الحكم إليه. وعند الشافعي رحمه الله : إن حقوق العقد تتعلق بالموكل" المبسوط ٢٠٣/١٢. (۳) انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة ٤٥٥/١ ، المغني لابن قدامة ۱۳/٥، ١٤، ٨٢/٥، قواعد ابن رجب ص ۲۲۵ مجموع الفتاوى لابن تيمية ،۱۸/۳۲ ، إيثار الإنصاف لسبط ابن العجمي ص ٣١٦ ، ۳۱۷ جامع المقاصد للكركي ٢٥٨/٦. (٤) رواه أحمد ٣٣٧/٤٣ - ٣٣٩ (٢٦٣١٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤/٦ (١١٠٩٥).
الجزء 16 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.