معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٢٧١

١٧٦ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية مال الشركة بطلت المفاوضة ؛ لوجود التفاوت في رأس المال، والطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود به کالمقترن بالسبب (1) ٢- لو اشترى صيدا ثم أحرم البائع أو المشتري قبل القبض بطل البيع ؛ لأنه قد طرأ عليه ما يوجب تحريم العقد قبل القبض فكان كالموجود عند العقد (٢) يتم ذلك ٣- إذا ارتهن غير المسلم من غير المسلم خمرا بدين له عليه فأسلم المرتهن بطل الرهن ؛ لأن المقصود بالرهن الاستيفاء، ولا إلا بهلاك الرهن، فلو أسلم المرتهن بعد العقد قبل حصول المقصود به يجعل إسلامه بمنزلة المقترن بالعقد (۳). وكذلك لو أن غير المسلمين عقد بينهما عقدا بخمر أو خنزير، أو نحوهما مما لا يحل في شرعنا، ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل قبض الخمر أو الخنزير بطل العقد ؛ لأن الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالموجود عند العقد حكما، والإسلام من أحدهما يمنع ابتداء العقد على الخمر فكذلك يمنع القبض بحكم العقد وفوات القبض المستحق بالعقد مبطل للعقد (٤) ؛ وكذلك إذا تعاملا بالربا ثم أسلم أحدهما (ه) ، ؛ أو اشترى مسلم عصيراً فتخمر قبل القبض بطل العقد، لهذه القاعدة (٦). (۱) انظر: المبسوط ١٥٨/٣٠. (۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص ۱۹۱/۲ . (۳) انظر: المبسوط ۱۳۸/۱۳. (٤) انظر: المبسوط ٦٧/١٣ ، أحكام القرآن للجصاص ۱۹۱/۲ ، بدائع الصنائع للكاساني ٤٣/٥ ، الأم للشافعي ۲۱۱/٤ ، أحكام أهل الذمة لابن القيم ٧٠٣/٢. (٥) انظر: المدونة ۲۸٥/١٠ . وراجع أيضاً : جامع المقاصد للحلي ٢٤٩/٦. (٦) انظر: المبسوط ١٥١/٢١.
الجزء 16 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.