١٦٨
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
يلحق بالعقد ويؤثر فيه، فإذا بدا للمتعاقدين اشتراط شيء بعد تمام العقد وهما في المجلس ولم يتفرقا فإن هذا الشرط يلتحق بأصل العقد، فإذا كان صحيحا لزم الوفاء به، وإذا كان فاسدا أفسد العقد.
،
(Y)
وهذه القاعدة أخذ بها الشافعية على إطلاقها فالأصل عندهم أن العاقدين لو ألحقا شرطا صحيحا أو فاسداً في مجلس الخيار فإنه يلحق العقد؛ لأن مجلس العقد كالعقد (۱) ، وهو الذي صححه النووي ، ومنهم من قال بأنه لا يلحق بالعقد ولا يؤثر ، وهو الظاهر من كلام الإمام الشافعي حيث جاء في کتابه: «لا يفسد عقد أبداً إلا بالعقد نفسه لا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا بأغلب)، إلا أنه يمكن حمل كلامه على المفسد المتأخر عن مجلس العقد. وأما الإمام أبو حنيفة فذهب إلى أن: «الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد () ، ويكون مؤثراً ، فإذا كان صحيحاً لزم الوفاء به، وإذا كان فاسدا أفسد العقد في الرواية المشهورة ؛ خلافا لأبي يوسف ومحمد(٦)، ولا يشترط عند الحنفية الإلحاق في المجلس ) . وأما المالكية فلهم في ذلك قولان، كالخلاف في الزيادة أو النقصان(۸).
(۷)
(۱) نهاية المحتاج للرملي ٤٥٢/٣ ، مغني المحتاج ٣٩٦/٢. (۲) انظر: المجموع للنووي ٤٠١/٩ .
(۳) انظر: المجموع للنووي ٤٦١/٩. (٤) الأم للشافعي ٣١٢/٧.
(٥) معين الحكام للطرابلسي ص ١٤٨ ، رد المحتار لابن عابدين ٨٤/٥.
(٦) انظر : بدائع الصنائع للكاساني .١٧٦/٥ وعن أبي حنيفة رواية أخرى أن الشرط لا يلتحق بالعقد إلا إذا كان صحيحا، أما إذا كان فاسدا ،فلا وهي الرواية المصححة في المذهب. انظر: البحر الرائق ٩٤/٦ ، رد المحتار ٨٤/٥ - ١٢٦ - ١٥٨ .
(۷) انظر : معين الحكام للطرابلسي ص ١٤٨ ، رد المحتار لابن عابدين ٠٨٤/٥ (۸) انظر : إيضاح المسالك للونشريسي ص ۱۰۵ ، شرح المنهج المنتخب للمنجور ٤٣٨/١-٤٤٠، قاعدة "الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟".
الجزء 16 — ص ١٦٨