معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩٢٣٢

قسم القواعد الفقهية ۱۳۷ - { لا يجوز قسمة أموال الشركة إلا برضا جميع الشركاء؛ لأن القسمة معنى البيع فلا تصح إلا بالتراضي أو بحكم القاضي عند التنازع لأن التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات. في ٥ إذا ثبت القصاص على شخص في جريمة قتل، فأراد دفع الدية بدلا من القصاص، فملاك ذلك موافقة المستحق وهو ولي الدم؛ لأن الدية لا تثبت إلا بالتراضي (۲) ٦- لا يملك أحد العاقدين في عقد البيع أن يستقل بفسخه بلا سبب (۳) ؛ لأن الفسخ في معنى البيع باعتبار انتقال الملك فلا يجوز فيما لم ينص عليه إلا بموافقة ذوي الشأن؛ لأن الرضا هو المناط في - شرعي كل المعاملات. بین هذين لو كان أحد الدينين جيدا والآخر رديئًا فلا المقاصة تصح الدينين إلا برضا ذوي الشأن (٤) ؛ لأن الرضا هو المناط في كل المعاملات. - لو أن رجلا زوج بنته الثيب من آخر دون الحصول على موافقتها، جاز لها حق الاعتراض والمطالبة بفسخ العقد (٥) ؛ لأن التراضي هو المناط في المعاملات الشرعية. (۱) انظر: الفواكه الدواني ،۲٤۳/۲ ، حاشية العدوي ،٣٦۹/۲ ، القواعد لابن رجب ص لابن مفلح ٥٠٥/٦ ، البحر الزخار لابن المرتضى ١٠٥/٥ . (۲) انظر: القواعد لابن رجب ص ۳۰۹ (۳) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۱۷۸/۳ ، شرح النيل لأطفيش ٢٣٧/٨. (٤) انظر : البحر الرائق لابن نجيم ٢١٧/٦. (٥) انظر : التاج والإكليل للمواق ١٩٩/٥. ٤١٤ ، الفروع !
الجزء 16 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.