قسم القواعد الفقهية
۱۳۷
- {
لا يجوز قسمة أموال الشركة إلا برضا جميع الشركاء؛ لأن القسمة معنى البيع فلا تصح إلا بالتراضي أو بحكم القاضي عند التنازع
لأن التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات.
في
٥ إذا ثبت القصاص على شخص في جريمة قتل، فأراد دفع الدية بدلا من القصاص، فملاك ذلك موافقة المستحق وهو ولي الدم؛ لأن
الدية لا تثبت إلا بالتراضي
(۲)
٦- لا يملك أحد العاقدين في عقد البيع أن يستقل بفسخه بلا سبب (۳) ؛ لأن الفسخ في معنى البيع باعتبار انتقال الملك فلا يجوز فيما لم ينص عليه إلا بموافقة ذوي الشأن؛ لأن الرضا هو المناط في
-
شرعي
كل المعاملات.
بین
هذين
لو كان أحد الدينين جيدا والآخر رديئًا فلا المقاصة تصح الدينين إلا برضا ذوي الشأن (٤) ؛ لأن الرضا هو المناط في كل
المعاملات.
- لو أن رجلا زوج بنته الثيب من آخر دون الحصول على موافقتها، جاز لها حق الاعتراض والمطالبة بفسخ العقد (٥) ؛ لأن التراضي هو
المناط
في المعاملات الشرعية.
(۱) انظر: الفواكه الدواني ،۲٤۳/۲ ، حاشية العدوي ،٣٦۹/۲ ، القواعد لابن رجب ص لابن مفلح ٥٠٥/٦ ، البحر الزخار لابن المرتضى ١٠٥/٥ .
(۲) انظر: القواعد لابن رجب ص ۳۰۹
(۳) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۱۷۸/۳ ، شرح النيل لأطفيش ٢٣٧/٨.
(٤) انظر : البحر الرائق لابن نجيم ٢١٧/٦.
(٥) انظر : التاج والإكليل للمواق ١٩٩/٥.
٤١٤ ، الفروع
!
الجزء 16 — ص ١٣٧