معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩١٨٢

قسم القواعد الفقهية ۸۷ 1- إذا وقع عقد البيع عن إكراه كان فاسدا ، فإذا باع المشتري ما قبضه بيعا صحيحاً لم يرتفع الفساد وللمكره نقضه . ٢- إن أجر ما اشتراه بعقد فاسد أو استأجره بإجارة فاسدة لم يرتفع الفساد، وكان للبائع أن يبطل الإجارة، ويسترد المبيع؛ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار، ورفع الفساد من الأعذار. *** محمد عمر شفيق الندوي
الجزء 16 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.