قسم القواعد الفقهية
۸۷
1- إذا وقع عقد البيع عن إكراه كان فاسدا ، فإذا باع المشتري ما قبضه بيعا صحيحاً لم يرتفع الفساد وللمكره نقضه .
٢- إن أجر ما اشتراه بعقد فاسد أو استأجره بإجارة فاسدة لم يرتفع الفساد، وكان للبائع أن يبطل الإجارة، ويسترد المبيع؛ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار، ورفع الفساد من الأعذار.
***
محمد عمر شفيق الندوي
الجزء 16 — ص ٨٧