!
۸۳
قسم القواعد الفقهية
المالكية إلى التفريق بين الفساد المختلف فيه والمتفق عليه، فالأول إذا فات وجب فيه المسمى مراعاة للخلاف بخلاف الثاني ؛ قال الشيخ خليل: «فإن فات العقد الفاسد - مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته حينئذ، ومثل المثلي» (۱).
وارتفاع الفساد بالعقد الثاني مقيد بوقوعه صحيحاً؛ كما قال الباجي: يفوت البيع الفاسد بالبيع الصحيح، فمن اشترى سلعة شراء فاسداً، ثم باعها بيعا صحيحا لم يرد بيعه، وصحح البيع الأول»(۲). أما إذا كان العقد فاسدا الثاني فإنه لا يرفع فساد العقد الأول ولا يمنع الفسخ ؛ قال الخرشي : وقيدنا البيع بالصحيح احترازا من الفاسد فإنه غير مفيت» (۳). وهذا عند الحنفية (٤) والمالكية، أما الزيدية فلا يشترط عندهم صحة الثاني قال أحمد العنسي: «فمن اشترى شيئًا بعقد فاسد، ثم وقفه أو أعتقه بعد قبضه امتنع رده، وكذا لو باعه بيعا صحيحا أو فاسدا» (٥).
،
أو
والقاعدة مقيدة عند المالكية بعدم قصد الإفاتة، أما إذا قصد ببيعه هبته أو تصرفاته الأخرى إفاتة العقد الفاسد وإبطال حق الفسخ فلا يرتفع الفساد بتعلق حق الغير به معاملة له بنقيض قصده ؛ قال الدسوقي: «المشتري إذا علم بالفساد فباعه بيعاً صحيحاً قبل قبضه أو بعده، وقصد بالبيع الإفاتة فإن البيع الأول الفاسد لا يمضي، ولا يفيته البيع الثاني اتفاقا. ولا مفهوم للبيع بل الهبة والصدقة كذلك، لا العتق فإنه فوت؛ لتشوف الشارع للحرية (٦)؛ أي فيكون نافذا ولو قصد الإفاتة ؛ لأن الشارع متشوف إلى الحرية والإخراج من الرق
العتق
(۱) مختصر خليل ص
. ١٤٩
(۲) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ١٩٢/٦.
(۳) شرح مختصر خليل للخرشي ٨٨/٥
(٤) انظر: البحر الرائق لابن نجيم ١٠٣/٦ ، الدر المختار مع رد المحتار ٩٢/٥.
(٥) التاج المذهب للعنسي ٤٦١/٢.
(٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٧٥/٣.
الجزء 16 — ص ٨٣