معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩١٥١

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ووجه الدلالة من الحديث بينه الإمام ابن قدامة – رحمه الله تعالى بقوله: «إثبات النبي الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب» (١) ، وثبوت الخيار يقتضي عدم لزوم العقد أي أن العيب - وهو عدم السلامة – مشروط ضمنًا. ٤- ويدل لها من المعقول: «أن السلامة في المبيع مطلوبة للمشتري عادة.... لأن غرضه الانتفاع بالمبيع، ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة، ولأنه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع، فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة، فكانت كالمشروطة نصا» (۲). تطبيقات القاعدة : عقد في السلم لا يلزم المُسلِم أن يقبل المسلم فيه معيبا، وإن وقع العقد عليه مطلقا ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة، فإن قبضه فوجده معيبا فله إمساكه مع الأرش.... وله رده والمطالبة بالبدل سليما (۳). بین -۲- إذا علم المشتري بالمبيع عيباً كان موجوداً عند العقد أو حدث قبل القبض، فهو بالخيار أن يمسكه وبين أن یرده؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحا ؛ لكونها مطلوبة عادة، فعند فواتها يتخير ؛ كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به (٤) (1) المغني ٤/ ۱۰۸ وانظر أيضا : بدائع الصنائع ٢٧٤/٥. (۲) بدائع الصنائع ٢٧٤/٥. (۳) انظر : كشاف القناع للبهوتي ٣٠٣/٣. (٤) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ،۳۱/۴ ، وراجع أيضا : المهذب للشيرازي ٢٨٦/۱، المغني ١٠٩/٤، شرح النيل لأطفيش ،۳۹۸/۸ ، البحر الزخار لأحمد بن المرتضى الزيدي ٣٥٨/٤، التاج المذهب للعنسي ۳۱۲/۲ شرائع الإسلام للحلي ٢٩/٢
الجزء 16 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.