معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٩١٣٦

1 1 قسم القواعد الفقهية ٤١ على المتعاقدين الوفاء بموجبها، ولم يكن لأحدهما أن يرجع فيه وينقضه إلا باتفاقهما على الإقالة؛ لأن في عدم الوفاء بها ضررا للعاقد الآخر، لضياع ما بذله من العوض في مقابلته، فمن اشترى جهازاً كهربائيا بألف من محل تجاري وجب عليه أن يدفع الثمن ووجب على البائع تسليم المبيع، قال ابن عابدين: البيع الصحيح مقتضاه خروج المبيع عن ملك البائع، ودخوله في ملك المشتري، واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن ونحو ذلك، فإن هذه وإن كانت من موجباته لكنها مقتضيات لازمة له، فيكون الحكم به حكما بها» (١). وتتميز عقود المعاوضات عن غيرها من العقود اللازمة بأمور: الأول : أنها تلزم بنفس العقد، ولا تفتقر في لزومها إلى القبض؛ كما نصت على ذلك صيغة ،القاعدة بخلاف عقود التبرعات فإنها لا تكتسب صفة اللزوم بمجرد العقد، بل تفتقر في لزومها إلى القبض عند جمهور الفقهاء. الثاني : أن الأصل فيها أن تكون لازمة من الطرفين فور انعقادها؛ فالإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لواحد منهما فسخها؛ وذلك لأنها عقد معاوضة» (۲) بخلاف غيرها من العقود، فالأصل فيها أن اللزوم يكون من طرف واحد، كالرهن. الثالث : أن اللزوم في المعاوضة أقوى من غيرها من العقود، فلا تبطل 6 المعاوضة بالموت ،والفلس لا قبل حصول القبض ولا بعده، بخلاف العقود الأخرى فإنها وإن لزمت بالقول عند المالكية وطائفة من الفقهاء إلا أنها تبطل بوجود المانع قبل الحيازة ؛ قال الحطاب : الالتزام إذا لم يكن على وجه (1) رد المحتار لابن عابدین ۳۹۷/٥ (۲) المغني لابن قدامة ۲٥٩/٥ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢٦٣/٢
الجزء 16 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.