قسم القواعد الفقهية
التي تشتمل على العوض من المتعاقدين ولها تفريعات وتطبيقات تستعصي
العد والحصر.
٤٧٩
على
أدلة القاعدة :
أولاً : الأدلة العامة ومنها :
۱- قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء – ۲۹]، ووجه الآية أن الله نهى عن أكل المال بالباطل ، والباطل ضد
الدلالة
في
الحق، والغرر من الباطل . وقال سبحانه: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن
تَرَاضِ مِنكُمْ . والغرر مناف للتراضي فلا العقد معه (۱).
يصح
الحديث الذي ورد من طرق مختلفة وبروايات متعددة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»(۲)
ثانيا : الأدلة الخاصة، وهي كثيرة جدا منها :
۱۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في ورغم أن شراح هذا الحديث قد اختلفوا حول الصور التي يمكن أن تدخل تحت مدلول (البيعتين في بيعة) إلا أن الفقهاء يمنعونه
بيعة»
لعلل منها الغرر (٤).
(۱) التحرير والتنوير لابن عاشور ١٧٥/١٠. (۲) رواه مسلم ١١٥٣/٣(١٥١٣) .
(۳) أخرجه الترمذي والنسائي، وقال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. الجامع الصحيح للترمذي ٥٣٣/٣ ، سنن النسائي ٢٩٥/٧، نيل الأوطار ٢٤٨/٥-
.٢٤٩
(٤) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ، ص ۱٦٩ ، ۱۷۰ .
الجزء 15 — ص ٤٧٩