قسم القواعد الفقهية
٤١٩
كان معدوما أصلا فعدم نفاذ البيع من باب أولى لأن وجوده في المستقبل موهوم وبالموهوم لا تثبت القدرة على التسليم). وفي النهاية فهذه العقود تؤدي إلى ضياع المال وإلى النزاع، والشريعة تمنع كل ما يؤدي إليهما (۳).
تطبيقات القاعدة :
١- لو باع الشخص تبن الحنطة في سنبلها دون الحنطة لم ينعقد لأنه لا يصير تبنا إلا بالعلاج فلم يكن تبنا قبله فكان بيع المعدوم فلا
ينعقد (۳)
مثلاً:
۲- إذا عقد شخصان عقد إجارة بلفظ البيع أو الشراء، بأن قال المستأجر بعني منافع هذا البيت شهرا بكذا فقال المؤجر قبلت، فإن العقد على هذه الصورة باطل لأن الإجارة تمليك المنفعة المعدومة بعوض، وبيع المعدوم باطل، فلا يجوز تمليكها بلفظ البيع والشراء(؟)؛ لأن المعدوم ليس بمحل للعقد.
بقاء المبيع شرط في الإقالة وعلى القول بأنها بيع فلا تصح الإقالة تلفه (٥) لأن المعدوم ليس بمحل للعقد.
٤- إن فحشت الجهالة وتمكن الخطر بأن خلع الرجل زوجته على ما يثمر نخلها العام، أو على ما في البيت من المتاع – ولم يكن فيه شيء –
(1) المبسوط للسرخسي ۱۳۰/۱۲ . (۲) انظر : قواعد الوسائل لمصطفى مخدوم ص (۳) حاشية الطحطاوي ٢٥/٣ .
.٢٤٩
راجع
(٤) انظر : إبراز الضمائر للأزميري ٢٤٤/١ . وهذا رأي الأحناف خلافا للجمهور، وسبب الخلاف إلى خلافهم حول هل المنافع أموال أم لا؟ انظر ذلك في قاعدة المنافع لها حكم الأعيان) في قسم
القواعد الفقهية.
(٥) انظر: البحر الزخار لأحمد المرتضى ٣٧٦/٤.
الجزء 15 — ص ٤١٩