قسم القواعد الفقهية
٤٠٩
يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح؛ لأنه لم يُعِن على إثم، فإن عصى المشتري
الله تعالى بعد ذلك فعليه»(۱).
أدلة القاعدة :
۱- قاعدة أحكام الدنيا على الظاهر
(۲)
٢- لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم، فقد ينوي الشيء، ولا يفعله وينويه ويفعله ؛ فيكون الفعل حادثا غير
النية (٣).
تطبيقات القاعدة :
١- لو نكح امرأة قد بانت بالثلاث ونيته أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها، من غير أن يشترط ذلك في العقد فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئا ) ، وخالف في ذلك المالكية والحنابلة والإباضية وغيرهم فنصوا على فساد النكاح وأن المرأة لا تحل بذلك
للزوج الأول(٥).
(١) المحلى ٥٢٢/٧.
۱۰
(۲) التمهيد لابن عبد البر ١٥٧/١٠ ، تحفة المحتاج للهيتمي ١٤٦/١٠ ، فتاوى الرملي ٣٥٦/٤. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ : الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه". (٣) الأم للشافعي ٨٦/٥.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي ٩/٦ ، بدائع الصنائع للكاساني ،۱۸۷/۳ ، الأم ٨٦/٥، التاج المذهب للعنسي ٢٠٧/٢.
لأبي
(٥) انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي ۲۸/۲، كفاية الطالب الرباني الحسن المالكي ٧٥/٢ ، المغني ،۱۳۸/۷ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦٦٧/٢، شرح النيل لأطفيش ٣٧٤/٧-٣٧٥.
الجزء 15 — ص ٤٠٩