معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٩٨٢

قسم القواعد الفقهية ۳۸۹ وهلاك المعقود عليه قد يكون في العقود الفورية التي لا تتعلق بمدة، بل يتم تنفيذها فورا في الوقت الذي يختاره العاقدان؛ كالبيع المطلق والصلح والهبة وغيرها، وقد يكون في العقود المستمرة أي التي تدوم آثارها بدوام المحل، ويستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن ؛ كالإجارة والإعارة والشركة والوكالة. فأما هلاك المعقود عليه في العقود الفورية فإنه يفسخ العقد إذا كان قبل التمكن من القبض ويوجب التراجع فيما نفذ من التزامات ؛ قال الإمام السرخسي : هلاك المعقود عليه بعد العقد قبل القبض يبطل العقد (۱) ؛ كهلاك المبيع قبل التسليم - سواء كان بآفة سماوية أو من قبل البائع أو من قبل المبيع نفسه؛ كما لو كان حيوانا فقتل نفسه – يرفع العقد من الأصل ويكون كأن لم 6 يبعه أصلا، ويوجب على البائع رد الثمن المقبوض. وأما تلف المعقود عليه في العقود المستمرة فإنه يفسخ العقد مطلقا، سواء أكان قبل القبض أم بعده إلا أنه يرفع العقد من حينه، لا من أصله؛ ففي عقد الإجارة إذا هلك المعقود عليه - كالأجير المعين والسيارة المعينة – فإن العقد ينفسخ في الزمان المستقبل، لا في الزمان الماضي، فيلزمه أجرة ما مضى بحسابه، وما لم يحصل فلا شيء عليه فيه. وكذلك الحكم إذا تلف رأس المال في عقد الشركة والمضاربة ونحو ذلك، فإن الانفساخ فيها يرفع العقد من حينه، لا من أصله (۲). والعقود كما قال الإمام القرافي ثلاثة أقسام: منها ما يرد على الذمم فيكون متعلقه الأجناس الكلية دون أشخاصها ويحصل الوفاء بمقتضاها بأي فرد من أفراد ذلك الجنس فإن دفع فردًا منه فظهر مخالفته للعقد رجع بفرد غيره، : (1) المبسوط للسرخسي ٤٩/١٣ (۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/٧ ، ٢٩ .
الجزء 15 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.