معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٩٨

۳۳۸ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ۹ - القيمة في الشيء المستهلك، والثمن في الشيء القائم» (۱) . ذكر هذه القاعدة بمناسبة الفرق بين القيمة والثمن. ۱۰ - لا قيمة لمحرم لأنه لا يجري عليه ملك» (٢). ۱۱ - كل ما جاز أن يباع ، جاز أن يرهن ۱۲- لا ضمان على الأجراء إلا فيما تجنيه أيديهم ) (4) ب من قواعد الإمام الطحاوي (٣٢١هـ) : في زمرة أولئك الأئمة الأعلام كان للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (۲۳۹ هـ - ۳۲۱هـ) شأن كبير وباع طويل في مجال التعليل، الفقه بجانب اهتمامه بالرواية، وقد خلّف الطحاوي ثروة علمية ضخمة في كلا المجالين، ومن أجل كتبه شرح مشكل الآثار، وقد ظهر التقعيد الفقهي فيه ظهوراً بينا بمناسبة تعليقاته على جملة من الأحاديث والآثار. لتضلعه من وهنا نقدم نماذج متنوعة منه، جاءت محكمة في صيغها : ١- المنع بالشريعة كالمنع بالعدم(٥). ٢- «الآداب إنما تكون على مقادير الأجرام» (٦). - ما وجب ردّه إذا كان حيًّا، وجب ردّ قيمته إذا كان فائنا» (۷). - «يد أمانة لا ضمان معها أو يد أمانة غير ضامنة» (۸). (1) الإشراف ٣٣٤/٣ . (۲) المصدر نفسه ٣٦٥/٣. (٣) الإقناع ٢٦٩/١. (٤) الإشراف ١٢٥/٢ (٥) شرح مشكل الآثار ۱۷۰/۲. (٦) المصدر نفسه ٣٥٠/٩ والمراد من القاعدة أن التعزيرات أو التأديب في العقوبات التي لا يوجد فيها حد شرعي ينظر فيها إلى مقدار الجرائم. (۷) المصدر نفسه ٣٤٢/١١. (۸) المصدر نفسه ١٦٣/١٢.
الجزء 02 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.