معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٩٧١

۳۷۸ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية تعليق التمليك على الخطر لا يجوز قواعد ذات علاقة : (1). ١- المسلمون عند شروطهم (۳). (أصل استثنيت منه القاعدة). ٢- ما لا يمكن تمليكه في الحال أو كان من الإسقاطات والإطلاقات والالتزامات يصح إضافته إلى الزمان المستقبل(۳). (قسيمة). ما كان حلا محضا يدخله التعليق قطعا (4). (قسيمة). - التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية(٥). (استثناء). شرح القاعدة : التعليق هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. بإحدى أدوات الشرط، فإحداهما تسمى (الشرط) والثانية تسمى (الجزاء). ويشترط في صحة التعليق أن يكون الشرط معدوما على خطر الوجود، أي أن يكون معدوما ممكنا حصوله). ويبدو من استعمالات الفقهاء لمعنى هذه القاعدة أنه لا فرق فيها بين التعليق بالشرط وبين التعليق بالخطر. .٢٦٤ (١) البحر الرائق ٢٨٦/٨ ، حاشية الشلبي لابن الشلبي .٤٦٦/٧. وفي لفظ : "تعليق التمليكات بالأخطار باطل ٤٤/٥. وبنحوه في لسان الحكام ص (۲) هي ' لفظ حديث نبوي يأتي تخريجه في فقرة الأدلة، وانظر القاعدة بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (۳) مرشد الحيران لقدري باشا ٦۸/۱. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ : "الإضافة تصح فيما لا يمكن تمليكه للحال". (٤) المنثور ٤٤٤/١ . (٥) نواضر النواظر. ابن الملقن ٢٢٦. (٦) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۳۱۸ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ۷۲/۱.
الجزء 15 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.