معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٨٩٢٢

قسم القواعد الفقهية ۳۲۹ لأن هذا شرط يلائم العقد وإن كان لا يقتضيه (1) ه للمحيل أن يشترط ملاءة المحال عليه في عقد الحوالة، وإذا بان معسرا رجع على المحيل عند الحنابلة لأنه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة؛ فيثبت الفسخ بفواته كما لو اشترط صفة في ، وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد بدليل اشتراط -٦ المبيع، صفة في المبيع (۲) يجوز أن يشترط رب المال على العامل في المضاربة أن لا يسافر بالمال، أو أن يسافر به، أو لا يتجر إلا في بلد بعينه، أو نوع بعينه، أو لا يشتري إلا من رجل بعينه، فهذا كله صحيح سواء كان هذا النوع مما يعم وجوده أو لا يعم والرجل ممن يكثر عنده المتاع أو يقل(۳). ، 6 إذا شرطت المرأة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها وبلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أولادها، أو أن ترضع ولدها الصغير فلها هذا الشرط عند الحنابلة ؛ لأنها شروط فيها مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة العاقد، كاشتراط الرهن والكفيل في البيع. وتملك المرأة فسخ العقد إن لم يلتزم الزوج بالشرط (٤) . من الشروط الملائمة لمقتضى العقد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: اشتراط الإشهاد عليها وتصديقها من قبل الأطراف التي (۱) بدائع الصنائع للكاساني ١٩٥/٤. (۲) المغني لابن قدامة ٣٣٩/٤. (۳) المغني لابن قدامة ٤٠/٥ ، وكشاف القناع للبهوتي ٥٠٤/٣ ، ومطالب أولي النهى للرحيباني ٥٠٩/٣. (٤) المغني لابن قدامة ۷۱/۷ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ،٦٦٥/٢ ، ومطالب أولي النهى للرحيباني ١٢١/٥.
الجزء 15 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.