٣٢٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
قواعد ذات علاقة :
١ كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه . (مكملة).
-٢- لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضى العقد (۳). (مكملة).
كل شرط من مصلحة البيع فهو جائز(۳). (متفرعة).
شرح القاعدة :
هذه القاعدة هي واحدة من جملة القواعد التي تناولت أنواع الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين في صلب العقد لإلزام الطرف الآخر بأمر من الأمور. وقد تبين في قاعدة كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه»(٤) معنى الشرط ومعنى
مقتضيات العقد.
وتبين هذه القاعدة التي نحن بصددها حكم الشروط التي يشترطها أي من المتعاقدين وهي ليست من مقتضيات العقد وآثاره ولكنها ملائمة لهذه المقتضيات ومناسبة لها. ومعنى مناسبتها لمقتضيات العقد: أنها تخدم مصالح العقد وآثاره ونتائجه التي تترتب عليه بحكم وضعه الأصلي؛ كأن يشترط البائع على المشتري : الرهن أو الكفيل لتوثيق حقه بالثمن المؤجل. فالرهن والكفالة ليسا من مقتضيات عقد البيع ولكنهما ملائمان لهذه المقتضيات من جهة ما فيهما من توثيق لحق البائع في استيفاء الثمن، وهو واحد من مقتضيات عقد البيع، قال الزيلعي فإن شرط فيه - أي في عقد البيع – ما يقتضيه العقد،
(
(۱) منح الجليل لعليش ٣٤٠/٤ . وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (۲) المغني لابن قدامة ۳۳/٥ . وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (۳) انظر : شرح السنة للبغوي ١٤٧/٨ .
(٤) منح الجليل لعليش ٣٤٠/٤.
الجزء 15 — ص ٣٢٤