قسم القواعد الفقهية
۳۱۳
-٦
:
إذا قال رب المال للمضارب : خذ المال مضاربة ولك ربحه، لم يصح، وللمضارب أجرة مثله أو قال خذ مضاربة ولي ربحه لم ولا أجرة له ؛ لأن المضاربة الصحيحة تقتضي كون الربح بينهما نصفين فإذا شرط اختصاص أحدهما به فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد كما لو شرط في شركة العنان أن الربح كله لأحدهما (۱).
يصح
إذا اشترط المودع على الوديع ضمان الوديعة بإطلاق فإنه لا يعتد بهذا الشرط، لأن مقتضى عقد الوديعة عدم الضمان إلا في حالة التعدي أو التقصير فقط (۲).
- إذا شرط في الوقف أن يبيعه متى شاء، أو يهبه، أو يرجع فيه، بطل الوقف والشرط عند الحنابلة وليس في بطلان الشرط خلاف لأنه عندهم ؛ ينافي مقتضى العقد، وفي قول عندهم إنه يصح الوقف بناء على الشروط الفاسدة في البيع
(۳)
۹ - إن شرط مقرض ردّ القرض بعينه لم يصح الشرط، لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التصرف في المال المقترض.
(٤)
١٠ - إن شرط في المسابقة على السابق أن يطعم أصحابه من السبق بطل الشرط؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد (٥).
د. عبد الرحمن الكيلاني
(1) المغني لابن قدامة ،۲۱/۵ ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ،۲۱۷/۲ ، والمبدع لابن مفلح ١٩/٥
والكافي لابن قدامة ٢٦٩/٢.
(۲) انظر: المبدع ٥/ ١٤٥، والذخيرة ١٣٨/٩.
(٣) المبدع ٣٢٣/٥
(٤) شرح منتهى الإرادات ١٠٠/٢.
(٥) المهذب للشيرازي ٤١٩/١.
!
الجزء 15 — ص ٣١٣