معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
عليها (۱) ، ، بينما اعتبر الحنفية والشافعية هذه الشروط فاسدة لأنها تخالف
(۲)
مقتضيات عقد النكاح ، قال الشربيني : وإن خالف الشرط مقتضى عقد النكاح ولم يخل بمقصوده الأصلي وهو الوطء كشرط أن لا يتزوج عليها أو أن لا نفقة لها صح النكاح لعدم الإخلال بمقصوده وهو الوطء وفسد الشرط»(۳).
،
ومن هذا القبيل أيضا عقد الرهن، حيث اختلفت أنظار الفقهاء في مقتضاه وحكمه فيما يتعلق بضمان المرتهن للعين ،المرهونة فذهب الحنفية إلى أن حكمه ومقتضاه هو أنها مضمونة على المرتهن بالأقل من قيمته ومن الدين سواء أكان الهلاك بسبب تعدي المرتهن وتقصيره أم لا، فلو هلك وقيمة العين مثل دينه صار مستوفيا دينه وإن كانت أكثر من دينه فالفضل أمانة وبقدر الدين صار مستوفيا ،حقه، وإن كانت العين أقل صار مستوفيا بقدره ورجع المرتهن بالفضل وبناء عليه فإن اشتراط الراهن على المرتهن ضمان العين شرط موافق لمقتضى العقد عند الحنفية.
(٤)
،
بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حكم عقد الرهن عدم الضمان إلا إذا حصل من المرتهن تعد أو تقصير في الحفظ، وبناء عليه قالوا: إنه لا يصح اشتراط ضمان المرتهن لأنه مخالف لمقتضى العقد في نظرهم
،
(0)
(1) المغني لابن قدامة ۷۱/۷.
(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ،۲۸٥/۲ ، والحاوي للماوردي ،۵۰۷/۹ ، ومغني المحتاج للشربيني
۲۲۷/۳
(۳) مغني المحتاج للشربيني ٢٢٧/٣.
(٤) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ٦٣/٦-٦٤ والفتاوى الهندية ٤٤٧/٥.
(٥) المهذب للشيرازي ۳۱٦/۱ ، والحاوي الكبير للماوردي ٢٥٣/٦ مطالب أولي النهى ٢٧٩/٣.
الجزء 15 — ص ٣٠٨