التقديم والمقدمات
۳۲۹
قبل ذلك» (١)
ببعض.
الحر مسلط على ماله بالاستهلاك والإتلاف... ما لم يكن عليه حجر
لا يلزم كل مال إلا حقه» (٢).
ذكرها لدى بيان موقفه بصدد عرضه رأي من قال بضم زكاة المال بعضه
ه - الحق اللازم لا يزيله شيء ) (۳)
وردت هذه القاعدة في معرض الرد والتفنيد لرأي من قال بإسقاط الزكاة
عن عروض التجارة، وهو القول النادر الشاذ عن مسلك الجمهور.
ب من قواعد الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (٣١٠هـ) في كتابه (تهذيب الآثار ) : هذا الكتاب أحد المصادر الجليلة الحاوية لكثير من النصوص والآثار في
السنة المطهرة، فقد جمع فيه عددا من مسانيد الصحابة رضي الله عنهم، مع دراية معانيها، وقد تجلى في كثير من المواضع فقه المؤلف الجامع الضليع، كما هو واضح بالنظر في البقية الباقية من أجزائه المنشورة.
وهنا نعرض نصوصاً يسيرة منه، جاءت كاشفة عن طبيعة القواعد :
١- الحكم بين المسلمين في معاملاتهم وأخذهم وإعطائهم على
المتعارف المستعمل بينهم .
بزواله» (ه)
(٤)
۲- ملك مالك لا يزول عن ملكه إلا بإزالته إياه عنه، أو بحكم الله
(۱) الأموال ص ٥٥٩ .
(۲) الأموال
ص
(۳) الأموال . ص
۵۱۸
٥٣٠ ، بتصرف يسير.
(٤) تهذيب الآثار، مسند علي بن أبي طالب ص
.٢٥١
(٥) المصدر نفسه
ص
.٢٥٤
الجزء 02 — ص ٣٢٩