۱۷۰
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وإنما وجدت فيه الجهة التي وقف عليها (۱) ، وأوائل العقود تؤكد بما
لا يؤكد به أواخرها.
العدة تمنع ابتداء النكاح لغير من هي منه ، ولكن لو طرأت العدة على نكاح صحيح بوطء شبهة لم تقطعه (۲).
- إذا نكح المحرم فنكاحه باطل، ولكن للمحرم أن يراجع امرأته التي طلقها ؛ لأن الرجعة ليست بابتداء نكاح وأوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها(۳).
عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة ولكن لو اتهم الذميون بعد العقد بالخيانة، وخيف منهم ذلك لم ينبذ إليهم عهدهم حتى تثبت
الخيانة (٤).
6
ه الشيوع في الإجارة يمنع من صحتها ابتداء؛ لأن الإجارة شرعت للانتفاع بعين المأجور، ومنفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء؛ لأن استيفاءها بتسليم المشاع والحصة الشائعة لا يمكن تسليمها مفردة. لكن لو طراً الشيوع بعد انعقاد الإجارة فإنه لا يفسدها، كما لو أجر أحد داره، ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر، وإن كان شائعا (٥).
(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۲۱ ، أسنى المطالب ٤٦٠/٢ . (۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۱۹٦/٢ ، المبسوط ،۲۰/۸ ، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١٠٤/٢ ، الحاوي للماوردي ١٠٢/٦.
(۳) انظر: الأم للشافعي ١٩٠/٥ ، المجموع للنووي ۳۰۲/۷-۳۰ ، المنشور (٣٧٤/۳، إيضاح القواعد
.۱۰۳
الفقهية للحجي . ص (٤) انظر: المنثور ٣٧٤/٣ ، الحاوي للماوردي ١٢٦/١٣.
(٥) انظر: الهداية للمرغيناني مع العناية للبابرتي ۱۰۰/۹ ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٤٦٦/١ ، شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص ۲۹۳ ، المدخل الفقهي لمصطفى الزرقا ١٠٢٢/٢.
الجزء 15 — ص ١٧٠