قسم القواعد الفقهية
١٥٩
رقم القاعدة: ٩١٦
نص القاعدة: الْإِشَارَةُ مَعَ التَّسْمِيَةِ إِذَا اجْتَمَعَنَا، فَفِي مُخْتَلِفَي الجنس يَتَعَلَّقُ العَقْدُ بِالمُسَمَّى وَيَنْظُلُ لِانْعِدَامِهِ ) .
(1)
صيغ أخرى للقاعدة :
-۱ الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا إن كان المشار إليه من خلاف جنس
المسمى فالعقد فاسد (۲) .
الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من خلاف
جنس المسمى يتعلق العقد بالمسمى
(۳)
- إن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمسمى (٤).
قواعد ذات علاقة :
١- إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود (ه). (أصل مقيد بالقاعدة).
(1) الهداية شرح البداية للمرغيناني ٤٦/٣ ، البحر الرائق لابن نجيم ٨٦/٩ تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين ،۳۷۹/۳ ، حاشية ابن عابدين ٥٣/٥
(۲) البحر الرائق لابن نجيم ٢٦/٦ . (۳) بدائع الصنائع للكاساني ٤٤٠/٢ .
(٤) الاختيار تعليل المختار للموصلي ١١٨/٣.
(٥) البناية للعيني ٧٠٤/٤ ، وبصيغة استفهامية : إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما وجهان،
الجزء 15 — ص ١٥٩